انتقد حزب التقدم والاشتراكية سير العملية الانتخابية الأخيرة، مسجلاً مجموعة من الملاحظات السلبية التي شابت الحملة الانتخابية وعمليات فرز وإعلان النتائج، رغم إقراره بتقدم ملموس في حياد السلطة مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
وبحسب تقييم المكتب السياسي للحزب، فقد تم تسجيل استعمال مكثف لإمكانيات مالية ضخمة من قبل عدد من المرشحين، تجاوزت في تقديره السقف القانوني المسموح به، فضلاً عن رصد استخدام أساليب غير مشروعة لاستمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم الحرة.
وفي السياق ذاته، أثار الحزب استغرابه من تأخر إعلان النتائج النهائية إلى ما بعد الساعة الثالثة صباحاً، وهو الأمر الذي طرح تساؤلات جدية حول أسباب هذا البطء في موافاة الرأي العام بالمعطيات الرسمية.
وبخصوص مسطرة تسليم المحاضر، اعتبر المكتب السياسي أن تأخر تسليم محاضر التصويت من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية إلى ساعات متأخرة أو حتى اليوم الموالي يعد ممارسة غير مقبولة، ومخالفة صريحة للمقتضيات القانونية التي تفرض تسليم الوثائق الانتخابية فور انتهاء عمليات الفرز.
