أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمين ابتدائيين يقضيان بإلزام الدولة، في شخص رئيس الحكومة، بأداء مستحقات مالية تناهز 847 مليون سنتيم لفائدة شركة لتموين الحفلات، وذلك نظير خدمات قدمتها خلال فترة جائحة كورونا.
وقضت الهيئة القضائية في الملف الأول بأداء مبلغ 7 ملايين و286 ألف درهم، مع تعويض عن التماطل قدره 10 آلاف درهم، بينما ألزم الحكم الثاني الدولة بأداء مليون و184 ألف درهم، مضافاً إليها تعويض مماثل عن التماطل، مع ترتيب الآثار القانونية.
وتعود وقائع النزاع إلى الفترة ما بين مارس ويونيو 2020، حيث تولت الشركة المعنية توفير وجبات غذائية لفائدة موظفي الأمن والقوات المساعدة والأطقم الطبية، قبل أن يطالب الممون بمستحقاته العالقة عبر مسارات قضائية إدارية وجنائية.
في السياق ذاته، يأتي هذا الحكم القضائي في وقت كانت فيه غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت، بتاريخ 22 أكتوبر 2025، ثلاثة متهمين في ملف مرتبط بتدبير الصفقات بولاية الجهة، بينهم رئيس قسم الميزانية والصفقات الذي حُكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً.
وتوبع المتهمون في هذا الملف بتهم ثقيلة شملت الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير، وإقصاء المنافسين في الصفقات العمومية، وهي المتابعة التي انطلقت بناءً على شكاية وضعها الممون المذكور بسبب المماطلة في تسوية ملفه المالي.
