تتجه الحكومة الإسبانية إلى المصادقة، يوم الثلاثاء المقبل، على مرسوم قانون استثنائي يرمي إلى تسريع مساطر إعادة المهاجرين المتواجدين في مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، في خطوة تهدف إلى حسم ملف العبور الجماعي الذي شهدته المدينة مؤخراً.
وذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن هذا النص القانوني يأتي ثمرة أسابيع من التنسيق التقني المكثف بين وزارة الداخلية وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، وذلك بعد مرور 57 يوماً على أحداث العبور الجماعي الأخيرة.
وفي السياق ذاته، يغطي المرسوم الجديد كافة طلبات اللجوء التي تم تسجيلها في سبتة منذ عمليات العبور التي وقعت يومي 30 و31 يوليوز الماضي، كما يتضمن بنوداً تقنية تهدف إلى تقليص الآجال الزمنية للإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بعمليات الترحيل.
وتسعى مدريد من خلال هذه الخطوة القانونية إلى تفعيل إطار عملي يسرع معالجة الملفات العالقة، وضمان تنفيذ إجراءات الإعادة في أقرب الآجال للمهاجرين الذين ما زالوا يتواجدون داخل النفوذ الترابي للمدينة.
