أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، وذلك للتحري في شبهات خروقات انتخابية رصدت بمكتبين للتصويت خلال اقتراع الانتخابات التشريعية الذي جرى يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
ووفقاً لبلاغ صادر عن الوزارة يومه الاثنين، تهدف هذه الخطوة إلى الوقوف على حقيقة الوضع الميداني، من خلال إجراء أبحاث إدارية دقيقة والاطلاع على كافة المعطيات والوثائق المتعلقة بالأحداث التي واكبت سير العملية الانتخابية في المكتبين المعنيين.
وفي السياق ذاته، أكدت مصالح وزارة الداخلية أن نتائج وخلاصات هذه الأبحاث ستحدد بشكل دقيق طبيعة التدابير الإدارية التي سيتم اتخاذها، بما يضمن سلامة ونزاهة المسار الانتخابي.
وأشارت الوزارة في ختام بلاغها إلى أنها ستعمل على ترتيب المسؤوليات القانونية كاملة في حق كل من ثبت تورطه، بناءً على ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.
