أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بوضع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تورطه المفترض في قضية تتعلق بتزوير أوراق انتخابية.
وجاء هذا القرار القضائي عقب تعميق البحث مع المعني بالأمر، حيث أفرزت التحقيقات معطيات جديدة استدعت مواجهته بتصريحات ووثائق مدرجة ضمن محاضر الضابطة القضائية، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراء الوضع تحت الحراسة لاستكمال مسار التحقيق.
في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن عمدة طنجة تمسك بحقه في التزام الصمت طيلة أطوار الاستنطاق الأولية، مفضلاً عدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص المنسوب إليه إلى حين مثوله أمام قاضي التحقيق.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها، حيث يرتقب أن تواصل السلطات القضائية تحرياتها لتدقيق كافة المعطيات المرتبطة بملف الأوراق الانتخابية المذكورة.
