احتضنت قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية لمريجة في إقليم جرسيف، صباح اليوم، لقاءً تواصلياً موسعاً بين قائد قيادة لمريجة وما يزيد عن 370 فرداً من ذوي الحقوق المنتمين للجماعات السلالية “أهل ارشيدة” و”رأس العين لقوار” و”أولاد سيدي محمدين الشيخ”، لبحث أزمة تعثر تعيين نواب سلاليين جدد.
ويأتي هذا اللقاء استجابة لمطالب ذوي الحقوق الذين أكدوا أن ملفات ترشيحهم لشغل مهام النواب السلاليين مودعة لدى مصالح القيادة منذ نونبر 2025، مشيرين إلى أن السلطة المحلية اقترحت تعيين نواب من فئة “الأغيار”، وهو المقترح الذي قوبل برفض جماعي، بدعوى مخالفته الصريحة للمادة الخامسة من القانون رقم 62.17 التي تشترط انتماء النائب لذوي الحقوق.
وفي سياق متصل، أعرب الحاضرون عن مخاوفهم من وجود تلاعبات في اللوائح السلالية، حيث أكد النائب السلالي الحالي عدم توصله باللوائح منذ سنة 2021، معتبرين أن إصرارهم على تعيين نواب من داخل الجماعات السلالية يعد شرطاً قانونياً ضرورياً للبدء في مسطرة تحيين لوائح ذوي الحقوق التي تظل معطلة قانوناً في غياب ممثلين شرعيين عنهم.
واختتم اللقاء بتعهد السلطة المحلية برفع تقرير مفصل إلى عامل إقليم جرسيف بخصوص المطالب المشروعة للمحتجين، مع التزامها بمتابعة الملف قانونياً في أفق حسم مسألة التعيينات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد تفهمها لموقف ذوي الحقوق وضرورة تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
