فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بحثاً قضائياً بشأن تداول معطيات ومحتويات رقمية تضمنت مزاعم حول تنظيم مسيرة احتجاجية بمنطقة أيت بوگماز، على خلفية الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وتؤكد المعطيات الميدانية المتوفرة أن المنطقة لم تشهد أي وقفة أو مسيرة احتجاجية ذات صلة بالعملية الانتخابية، خلافاً لما تم نشره والترويج له عبر عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية.
وفي السياق ذاته، كشفت التحريات الأولية أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم استغلالها لتضليل الرأي العام تعود في أصلها إلى أنشطة تواصلية نظمت خلال الحملة الانتخابية، حيث جرى إخراجها من سياقها الحقيقي وإرفاقها بتعليقات كاذبة توحي بوقوع احتجاجات.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار التصدي لنشر الأخبار الزائفة، حيث تهدف الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة إلى تحديد المتورطين في نشر هذه المحتويات وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن تضليل الرأي العام بالمعلومات الزائفة.
