أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مفتش شرطة ممتازاً على غرفة الجنايات الابتدائية، لمتابعته في قضية تتعلق بـ”ممارسة عمل تحكمي ماس بالحرية وممارسة العنف”، بناءً على شكاية تقدم بها بائع متجول.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف سابق نشب بين المشتكي والشرطي المتابع، تطور إلى واقعة توقيف البائع المتجول بدعوى التحقق من هويته، حيث جرى اقتياده إلى مصلحة الديمومة الأمنية وإخضاعه للتفتيش، دون أن تسفر العملية عن ضبط أي مخالفة قانونية تبرر هذا الإجراء.
ووفقاً للشكاية التي قدمها البائع المتجول، فإن الخلاف المذكور بدأ بسبب مزاولته لنشاطه التجاري في أحد أزقة المدينة، قبل أن تتطور الأمور داخل المرفق الأمني، حيث يتهم المشتكي المسؤول الأمني بالتعنيف والتجاوز في ممارسة مهامه الوظيفية.
وفي السياق ذاته، كان قاضي التحقيق قد باشر تحقيقاته التفصيلية في الواقعة، قبل أن يقرر متابعة المعني بالأمر وإحالة ملفه على غرفة الجنايات، التي ستتولى لاحقاً الاستماع إلى أطراف القضية ومناقشة التهم المنسوبة للمتهم لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.
