أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرا، حكما قضائيا يقضي بحجب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية متابعتها في قضايا مرتبطة بتجاوزات قانونية متعلقة بالنشر الرقمي.
وتضمن القرار القضائي إجراءات صارمة تتماشى مع المقتضيات القانونية المعمول بها، حيث خلصت هيئة المحكمة إلى ضرورة حجب المحتويات الرقمية موضوع المتابعة، بعد ثبوت مخالفتها للقوانين والضوابط المنظمة للنشاط على منصات التواصل.
ويأتي هذا الحكم في سياق تزايد القضايا المعروضة على القضاء المغربي المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وما يترتب عنه من مسؤوليات قانونية، خاصة في الحالات التي تتضمن تشهيرا أو مخالفات صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، يعكس هذا الإجراء التوجه القضائي الرامي إلى ضبط الفضاء الرقمي، والحد من التجاوزات التي قد تنجم عن سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بما يحفظ الحقوق العامة والفردية للمواطنين.
