مثل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها في مركز التصويت بمدرسة القدس.
كما تم نقل المسؤول الجماعي من مقر ولاية أمن طنجة إلى مقر المحكمة، تحت حراسة أمنية، لتمكينه من مواجهة المعطيات التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية المنجزة في هذا الملف.
ومن المنتظر أن تقرر النيابة العامة المختصة، بناءً على نتائج الاستنطاق ومضامين الملف، الخطوات القانونية القادمة التي سيتم اتخاذها في حق المعني بالأمر.
