أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما يقضي بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق مدير مؤسسة تعليمية، وذلك لإدانته في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على أشخاص أوهمهم بتوفير عقود عمل وهمية بالخارج.
وجاء اعتقال المعني بالأمر بناء على تحقيقات باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، حيث تم توقيفه رفقة سيدتين للاشتباه في تورطهم في شبكة تستهدف استدراج الراغبين في الهجرة نحو دول أوروبية، مستغلين حاجتهم للعمل مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتشير المعطيات المسجلة في هذا الملف إلى أن المبالغ التي جرى سلبها من الضحايا تراوحت بين 50 ألفا و220 ألف درهم للفرد الواحد، وذلك مقابل الحصول على عقود عمل تبين لاحقا أنها مزورة وغير قانونية.
وفي السياق ذاته، مكنت عمليات التفتيش والتحقيق من حجز جهاز إلكتروني بحوزة الموقوفين، يُعتقد أنه يتضمن معطيات رقمية دقيقة حول التحويلات المالية المرتبطة بعمليات النصب.
وتتواصل حاليا الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، مع تكثيف التحريات للكشف عن مصدر العقود المستعملة والوصول إلى كافة المتورطين المحتملين في هذه الأنشطة غير القانونية.
