تواجه جماعة سيدي عدي بإقليم إفران ضغوطاً متزايدة تتعلق بتردي البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، وسط مطالبات شعبية بفتح نقاش حول حصيلة المجلس الجماعي ومدى قدرته على الاستجابة لحاجيات الساكنة.
ويشكو المواطنون في عدد من الدواوير التابعة للجماعة من صعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بتهيئة المسالك الطرقية التي تصبح غير سالكة خلال فترات التساقطات، فضلاً عن تحديات الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وفي السياق ذاته، أثار نشطاء ومهتمون بالشأن المحلي إشكالية حفر واستغلال آبار يشتبه في غياب التراخيص القانونية الخاصة بها، مطالبين بفتح تحقيق حول مدى احترام المقتضيات المنظمة للموارد المائية، وتحديد المسؤوليات بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية المختصة.
كما تطرح تساؤلات ملحة حول طبيعة التقارير المرفوعة إلى دائرة أزرو بخصوص هذه التجاوزات، ومدى قيام اللجان المختصة بمهام المراقبة الميدانية للتأكد من قانونية المشاريع المائية المنجزة وحماية الفرشة المائية من الاستنزاف.
وختاماً، تترقب الساكنة إجابات عملية من المؤسسات المنتخبة والجهات الإدارية حول المشاريع المتعثرة، معتبرة أن تحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة عن الدواوير يمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل في ظل الولاية الحالية للمجلس.
