انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إصدار أحكام استئنافية في حق 47 معتقلاً على خلفية محاولات العبور إلى مدينة مليلية المحتلة في ظل غياب هيئة الدفاع، معتبراً ذلك مساً بضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح البيان أن محكمة الاستئناف بالناظور أيدت خلال جلسات شهر سبتمبر الجاري الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المعنيين، الذين تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، وذلك بالتزامن مع استمرار الإضراب الذي تخوضه هيئة الدفاع، مما حال دون حضور المحامين لمؤازرة المتابعين.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن الحق في الدفاع يعد ركيزة أساسية لا يمكن اختزالها في إجراء شكلي، مؤكدة أن النطق بالأحكام في غياب الدفاع يطرح إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق بشروط التقاضي السليم وتوفير الضمانات اللازمة للمعتقلين.
واعتبرت الجمعية أن المقاربة الزجرية المعتمدة في معالجة ملفات الهجرة غير النظامية لا تقدم حلولاً جذرية للظاهرة، داعية إلى ضرورة معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب نحو المغامرة بعبور الحدود، عوض الاكتفاء بالتدابير الأمنية والقضائية.
