أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، عن قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد، مع تكليف حميد بورد بتولي حقيبة الوزارة بالإنابة، وذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة تمر بها البلاد.
وجاء هذا القرار بموجب مرسوم أصدره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، دون أن تقدم السلطات الرسمية أسباباً محددة دفعت باك نجاد إلى تقديم استقالته، بعد أقل من أربعة أشهر على تسلمه مهامه في أغسطس الماضي ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه طهران قيوداً حادة على صادراتها النفطية جراء العقوبات والضغوط الأميركية، حيث أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن بلاده تفرض عزلاً اقتصادياً غير مسبوق، مشيراً إلى توقف الشحنات النفطية الإيرانية في عرض البحر خلال الأسبوع الجاري.
وتتزامن هذه التطورات مع أزمات داخلية ملموسة، أبرزها اصطفاف طوابير طويلة من المواطنين أمام محطات الوقود، وتزايد التحديات المرتبطة بصعوبة تصدير النفط عبر مضيق هرمز، مما يضطر طهران إلى البحث عن مسارات بديلة باهظة التكلفة وعالية المخاطر، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
