تصاعدت حدة الانتقادات في مدينة أكادير وضواحيها بسبب التفاوتات غير القانونية في أسعار الخبز وتعدد الأوزان، وسط دعوات واسعة للجهات المختصة لتشديد الرقابة على المخابز ونقاط البيع وضمان احترام معايير السلامة الصحية.
ويشتكي المستهلكون من استمرار بيع أنواع من الخبز بأسعار تتجاوز السقف المتعارف عليه، لا سيما في مناطق حيوية مثل “الدراركة”، حيث تُعرض منتجات مدعومة بأسعار مرتفعة قرب محطات الوقود ومرافق عمومية، مما يطرح تساؤلات حول جدوى الدعم الحكومي الموجه للمهنيين في ظل غياب ضبط حقيقي للأسعار في أسواق التقسيط.
وفي السياق ذاته، تحذر فعاليات محلية من تفشي المخابز غير المهيكلة التي تنشط بعيداً عن الرقابة الصحية، ما يفاقم المخاطر على سلامة المستهلك، مؤكدة ضرورة ربط الاستفادة من دعم الدولة بمدى التزام هذه الوحدات بشروط النظافة ودفاتر التحملات المعمول بها في القطاع.
تأتي هذه المطالب بالتزامن مع تحركات ميدانية للسلطات، حيث أقدمت مصالح الدرك الملكي بمنطقة التمسية بإقليم إنزكان مؤخراً على مداهمة مخبزة عشوائية بجماعة أولاد داحو، وحجز معدات ومواد إنتاج غير مرخصة، في خطوة تعكس الحاجة الملحة إلى تكثيف الحملات التفتيشية لحماية القدرة الشرائية وضمان تكافؤ الفرص بين المخابز المهيكلة والمخالفة.
