سجل قطاع الصيد البحري في المغرب طفرة نوعية في أدائه الاقتصادي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث نجح في الانتقال من منطق الإنتاج التقليدي إلى منظومة متكاملة ترتكز على تثمين الثروات البحرية ورفع القيمة المضافة.
ووفقًا لبيانات سنة 2025، بلغت القيمة المضافة للقطاع 16,2 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة بسنة 2022، رغم التقلبات المناخية وتحديات الأسواق الدولية التي واجهت سلاسل الإنتاج العالمية.
في السياق ذاته، نجح القطاع في تثبيت الإنتاج عند مستوى 1,31 مليون طن بقيمة 15,5 مليار درهم، ما يؤكد التحول النوعي نحو استغلال الموارد بفعالية أكبر، حيث تجاوزت معاملات الصادرات حاجز 26,6 مليار درهم، مدفوعة بتطوير عمليات التصنيع والتحويل.
وأشار التقرير إلى توسع النسيج الصناعي للقطاع ليصل إلى 553 وحدة إنتاجية، مع إحداث 165 وحدة جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية، توازياً مع إطلاق 244 مشروعاً في مجال تربية الأحياء المائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف طن.
وتأتي هذه الخطوات مدعومة باستثمارات ناهزت 5 مليارات درهم، وهو ما ساهم في تعزيز الجانب الاجتماعي للقطاع عبر توفير 271 ألف منصب شغل مباشر، منها 26 ألف منصب أُحدثت في قطاع الصناعات التحويلية خلال السنوات الأخيرة، تكريساً لدور الصيد البحري كركيزة أساسية في الاقتصاد الأزرق الوطني.
