أكملت المؤسسة القضائية بمدينة تارجيست ست سنوات من العمل الميداني، منذ تأسيسها الذي شكل منعطفاً بارزاً في استراتيجية تقريب مرفق العدالة من ساكنة المنطقة، وتخفيف أعباء التنقل التي كانت ترهق كاهل المتقاضين لسنوات طويلة.
وقد نجحت هذه المؤسسة منذ افتتاحها في تسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات القضائية والإدارية الحيوية، بدءاً من البت في القضايا، وصولاً إلى استصدار الوثائق الإدارية كملخص السجل العدلي وتدبير ملفات التعاونيات، وهي إجراءات كانت تفرض سابقاً تكبد عناء السفر إلى مراكز قضائية بعيدة.
وفي السياق ذاته، يكتسي حضور هذا المرفق القضائي أهمية استراتيجية بالنظر إلى اتساع المجال الجغرافي الذي يغطيه، حيث أسهم بشكل ملموس في تقليص المسافات والوقت والتكاليف، تماشياً مع مبدأ تقريب الإدارة من المرتفقين وتكريس الحق في العدالة كخدمة عمومية أساسية.
وتظل هذه التجربة التجسيد العملي لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز الخريطة القضائية، فيما تترقب الساكنة المحلية مواصلة تطوير المؤسسة عبر تعزيز مواردها البشرية واللوجستيكية، لضمان استمرارية تجويد الخدمات المقدمة والاستجابة للنمو المتزايد في الطلب على المرفق القضائي.
