دعا شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الأسر المغربية إلى اعتماد مقاربة تربوية تعتمد على تنظيم الوقت وتكريس الاستهلاك المسؤول للأطفال مع حلول الدخول المدرسي الجديد، مؤكدا أن نجاح المسار الدراسي يرتبط بشكل وثيق بالتوازن الحياتي خارج أسوار المدرسة.
وأوضح المسؤول الحقوقي أن الدخول المدرسي يتجاوز الجانب المادي المرتبط بتوفير الأدوات المدرسية، ليشكل محطة أساسية لإعادة ترتيب الإيقاع اليومي للطفل، بدءاً من تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، وصولاً إلى الحد من الاستعمال المفرط للشاشات والألعاب الإلكترونية التي تؤثر بشكل مباشر على قدرات التركيز والتحصيل العلمي.
وفي السياق ذاته، شدد شتور على أهمية غرس قيم الاعتماد على النفس لدى المتعلمين منذ سن مبكرة، من خلال إشراكهم في تدبير حياتهم اليومية وتحضير مستلزماتهم المدرسية، مشيرا إلى أن تعزيز الاستقلالية لدى الطفل يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة ضغوط الدراسة بعيداً عن التوتر.
وبخصوص التربية الرقمية، دعا المتحدث إلى تبني سياسة التوعية بدل المنع الكلي، مع التركيز على حماية الأطفال من مخاطر الاستهلاك غير الموجه، وتعليمهم التمييز بين الرغبات والحاجيات الأساسية، بما ينسجم مع مبادئ قانون حماية المستهلك وترسيخ ثقافة الاختيار الواعي منذ الصغر.
وأكدت الجمعية في ختام توجيهاتها على ضرورة تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسة التعليمية لضمان بيئة تعليمية سليمة، مع التركيز على أهمية الحوار العائلي والدعم النفسي للطفل لتجاوز الصعوبات الدراسية، والاهتمام بالجانب الصحي والتغذية المتوازنة كركائز أساسية للنجاح الدراسي.
