عاد مشروع إحداث كلية طب الأسنان بمدينة مكناس إلى واجهة النقاش العمومي، وذلك بعدما طالب المستشار الجهوي، إدريس الصقلي العدوي، خلال دورة أكتوبر 2026 لمجلس جهة فاس-مكناس، بالكشف عن مآل المشروع الذي لا يزال يراوح مكانه منذ المصادقة على اتفاقيته.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم رصد كلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 346 مليون درهم، حيث تساهم جهة فاس-مكناس بـ226 مليون درهم، أي بنسبة 65 في المائة، بينما أُسندت مهام صاحب المشروع المنتدب إلى صندوق الإيداع والتدبير، في إطار شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي السياق ذاته، دعا الصقلي العدوي إلى ضرورة تسريع تنفيذ الالتزامات المالية والتقنية المرتبطة بهذا الورش الجامعي، مشدداً على أهمية الإفصاح عن الجدولة الزمنية الدقيقة للإنجاز وتوضيح الأسباب الكامنة وراء التأخر المسجل في انطلاق الأشغال الفعلية.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى قدرة المشروع على تعزيز العرض الجامعي والصحي بالجهة، وتغطية الخصاص المسجل في تخصص طب الأسنان، وهو ما يضع المسؤولين أمام ضرورة تقديم توضيحات رسمية حول التحديات التي تعيق تنزيل هذا المرفق الحيوي على أرض الواقع.
