أعادت الحرائق المتكررة التي شهدتها عدد من الأسواق الوطنية، لا سيما بمدينتي طنجة ووجدة، ملف السلامة الوقائية والتأمين التجاري إلى واجهة النقاش بجهة الشرق، وسط دعوات ملحة لتجاوز الاختلالات البنيوية التي تهدد استثمارات الآلاف من المهنيين.
وفي هذا الصدد، أوضح إبراهيم عزيزي، رئيس المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بجهة الشرق، أن غياب ثقافة التأمين، إلى جانب العقبات القانونية المرتبطة بطبيعة عقود الكراء وغياب الرسوم العقارية الفردية، حال لسنوات دون تغطية المحلات التجارية ضد المخاطر، مشيرا إلى أن حريق “سوق مليلية” بوجدة سنة 2011 خلف خسائر فادحة فاقت 17 مليار سنتيم دون تعويض المتضررين.
وفقاً لذات المتحدث، اتخذت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق خطوة عملية عبر المصادقة على اتفاقية شراكة مع شركة تأمين وطنية، تتيح توفير عقود شاملة تغطي البضائع والمحلات ضد الحريق، وحوادث التنقل، إضافة إلى خدمات التغطية الصحية والتطبيب، وهي المبادرة التي ستعرض آليات تنزيلها في الدورة القادمة للغرفة.
وبخصوص الوقاية الميدانية، حذر المهنيون من تزايد مخاطر التماس الكهربائي الناجم عن الربط العشوائي والضغط المفرط على الشبكة الكهربائية، مطالبين السلطات المحلية والجماعية بضرورة تفعيل شبكات إطفاء الحرائق المعطلة داخل الأسواق، وتكثيف الحملات التحسيسية لحث التجار على تجهيز محلاتهم بوسائل السلامة الأساسية.
