أعلنت جماعة صاكة عن إدراج نفوذها الترابي ضمن برنامج التحفيظ العقاري الجماعي، في خطوة وصفتها بـ”المكسب الاستراتيجي” الذي يهدف إلى تعزيز الأمن العقاري وتثبيت حقوق الملكية لساكنة المنطقة.
وتأتي هذه النتيجة تتويجاً لمسار طويل من الترافع المؤسساتي الذي انطلق منذ عام 2022، حيث كثف مجلس الجماعة مراسلاته الموجهة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بجرسيف، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سلكت الجماعة مساراً إدارياً مكثفاً عبر توجيه عدة مراسلات تذكيرية في سنوات 2022 و2023 و2025، وصولاً إلى آخر مكاتبة في ماي 2026، والتي توجت بالموافقة على إدراج المنطقة ضمن العملية لإنهاء حالة الترقب التي سادت في صفوف المواطنين.
وتراهن الجماعة على هذه الخطوة لتقليص حدة النزاعات العقارية التي تعيق الاستثمار المحلي، وتسهيل الإجراءات القانونية لتسوية الوضعية العقارية للأراضي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الساكنة لإنجاز مشاريعهم وتثبيت ملكيتهم بشكل قانوني محصن.
في السياق ذاته، أكدت الجماعة أن تفعيل هذه العملية على أرض الواقع سيظل خاضعاً لمراحل تقنية وإجرائية دقيقة، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لمجهودات السلطات الإقليمية والمصالح المختصة التي ساهمت في الدفع بهذا الملف نحو الحل.