تتصاعد المطالب في جهة سوس ماسة لتعزيز العدالة المجالية في المناطق الجبلية والقرى النائية التي لا تزال تعاني من خصاص حاد في البنيات التحتية والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والتعليم والصحة.
وتبرز مفارقة واضحة بين الحواضر الكبرى التي حظيت بتحديث تجهيزاتها، ومناطق شاسعة تمتد من إداوتنان إلى طاطا مروراً باشتوكة وتارودانت وتزنيت، حيث لا يزال السكان يواجهون تحديات يومية في التنقل والوصول إلى الخدمات العمومية الأساسية رغم القرب الجغرافي لبعض هذه المناطق من المراكز الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، يثير برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 تساؤلات حول مدى فعالية تنزيل محاوره المخصصة لفك العزلة وتأهيل العالم القروي، خاصة وأن الجهة تتوفر على اختصاصات مشتركة مع الدولة تهدف إلى تقليص الفوارق الترابية، غير أن الواقع الميداني يظهر حاجة ملحة لمقاربة تنموية تستحضر الخصوصيات التضاريسية والاجتماعية لكل منطقة بدل الاكتفاء بالمشاريع المتفرقة.
وتأتي هذه المطالب في وقت يؤكد فيه المتتبعون أن معيار التنمية العادلة يجب أن يرتكز على منح الأولوية للمناطق الأكثر خصاصاً، مع ضرورة تحويل المخططات النظرية إلى استثمارات ملموسة تضمن للسكان في أعالي الجبال الحق في العيش الكريم وتحد من ظاهرة الهجرة نحو المدن عبر خلق فرص اقتصادية محلية.