طالب كل من علي لقصب وأسامة الإدريسي، المستشاران بجماعة فاس، والي جهة فاس مكناس بفتح بحث إداري ومالي دقيق حول تدبير ملف الأعوان العرضيين بالجماعة، وذلك في مراسلة رسمية مؤرخة في 7 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الطلب في ظل تنامي التساؤلات حول طبيعة العمل الذي يؤديه هؤلاء الأعوان، ومدى ارتباط التعويضات المالية المصروفة لهم بالمهام الفعلية المنجزة، مع التشديد على ضرورة التحقق من احترام المساطر القانونية المعمول بها في التوظيف والتدبير خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2026.
كما دعا الموقعان إلى إخضاع اللوائح الاسمية للتدقيق الشامل، للكشف عن أي حالات محتملة لصرف تعويضات دون وجه حق، أو وجود تباين بين المهام المسندة والحاجيات الفعلية للمصالح الجماعية، فضلاً عن التأكد من غياب حالات تنازع المصالح.
وشدد المستشاران على أهمية اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، بما يشمل استرجاع مبالغ مالية قد تكون صرفت دون سند قانوني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تندرج في سياق ممارسة الرقابة المؤسساتية على التدبير الجماعي، حيث يبقى هذا الطلب بمثابة دعوة للتحري والتقصي، دون أن يشكل في حد ذاته حكماً مسبقاً بوجود مخالفات قبل استكمال الأبحاث التي قد تباشرها الجهات الوصية.