أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بتجريد ميلود شليخ من عضوية المجلس الجماعي لبنمنصور بإقليم القنيطرة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ضمنها فقدانه لرئاسة المجلس الجماعي.
ويأتي هذا القرار القضائي استجابةً لدعوى قضائية رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان المعني بالأمر يمثل لونه السياسي في تسيير الجماعة منذ سنة 2021.
وتعود خلفيات القضية إلى ترشح شليخ وكيلاً للائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 23 شتنبر 2021 بدائرة القنيطرة، في خطوة اعتبرها حزبه السابق مخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة للعضوية داخل المجالس المنتخبة.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا الحكم في إطار تفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالترحال السياسي، حيث ينتظر أن تباشر السلطات المختصة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لترتيب الفراغ الذي سيخلفه الحكم على مستوى رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لبنمنصور.