وضع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خارطة طريق واضحة لمشاركة حزبه في الحكومة، مشترطا وجود تعاقد سياسي يحدد أولويات الإصلاح، وآليات تمويله، وجدوله الزمني الدقيق، مع ضمانات للمحاسبة والتقييم.
وأكد لشكر، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم السبت بالرباط، أن المشروع الاتحادي يرتكز على ربط الدعم العمومي بمناصب الشغل المحدثة فعليا، واعتماد عقود استثمار تتضمن أهدافا دقيقة للتشغيل والتكوين، بالإضافة إلى تفعيل معامل الإنصاف المجالي لتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر تضررا من الفقر والبطالة.
وفي السياق ذاته، شدد الكاتب الأول على ضرورة تبني إصلاح إداري يضمن شفافية الصفقات، وحماية المبلغين عن الفساد، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة، موضحا أن مشاركة الحزب تظل رهينة بمدى قدرة التحالف الحكومي على تبني أجندة تشريعية معلنة ومؤشرات تقييم منشورة تضمن التأثير المباشر لبرامج الحزب.
وبخصوص التحالفات، دعا لشكر إلى بناء شراكة إصلاحية مع حزب الأصالة والمعاصرة وتجديد التفاهم مع مكونات الكتلة الديمقراطية، مشيرا إلى وجود نقاط تقاطع جوهرية مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، مؤكدا أن تضامن الأغلبية يجب أن يقوم على التزامات مشتركة تعالج الاختلافات بالحوار وتوحيد قيادة البرامج الحكومية.