دخل القرار رقم 1810.26 الصادر عن وزارة الداخلية حيز التفعيل، في خطوة تروم إشراك الولاة والعمال بشكل مباشر في تدبير أزمة الديون المتراكمة لفائدة الجماعات الترابية، عبر تسريع مساطر التحصيل الجبري.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تجاوز حالة التعثر المزمن التي تعيق استخلاص المستحقات المالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على التوازنات المالية للجماعات وتحد من قدرتها على تمويل المشاريع التنموية.
وفي السياق ذاته، يراهن المسؤولون على أن يساهم هذا التدخل في تقوية الموارد الذاتية للمجالس المنتخبة، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، شريطة تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة لتطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات المحلية على تحويل هذه القرارات الإدارية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بعيداً عن البيروقراطية التي طالما عطلت تدبير الشأن المالي المحلي.