جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، مؤكدة ضرورة الانتقال من حالة “وقف التنفيذ” المعمول بها منذ سنة 1993 إلى الإلغاء النهائي للقانون، وذلك تماشياً مع الالتزامات الدولية المتعلقة بصون الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
واعتبرت المنظمة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الموافق للعاشر من أكتوبر، أن تصويت المملكة المغربية لأول مرة لصالح القرار الأممي المتعلق بالوقف العالمي لتنفيذ هذه العقوبة في 17 دجنبر 2024، يمثل خطوة حقوقية وازنة تفتح الباب نحو تكريس الإلغاء القانوني التام.
وفي السياق ذاته، لفتت الهيئة الحقوقية إلى أن المغرب، رغم مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم ينضم بعد إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والذي يهدف صراحة إلى إلغاء هذه العقوبة، مشددة على أن المطالبة بالإلغاء لا تعني التهاون مع الجريمة، بل تندرج ضمن الحرص على تحقيق العدالة وتجنب مخاطر الأخطاء القضائية غير القابلة للتدارك.
ودعت المنظمة إلى ضرورة ملاءمة مقتضيات القانون الجنائي مع الفصل 20 من الدستور، الذي يضمن الحق في الحياة، مع المطالبة بتحويل كافة الأحكام الصادرة بالإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية، وتعزيز السياسة الجنائية الوطنية بما يرتكز على قيم الإصلاح وإعادة الإدماج بدل العقوبات القاسية.