تواجه أسواق جهة سوس ماسة موجة من ارتفاع أسعار الطماطم، مما يضع ضغوطاً إضافية على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظاهرة تثير استغراب المتابعين نظراً لمكانة الجهة كأهم خزان لإنتاج هذه المادة الحيوية على المستوى الوطني.
وتتجسد هذه المفارقة بشكل جلي في إقليمي اشتوكة آيت باها وتارودانت، اللذين يعتبران قطبين رئيسيين في تزويد الأسواق الوطنية، إذ لا ينعكس حجم الإنتاج المحلي الوفير على أسعار البيع بالتقسيط في الأسواق المحلية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول آليات التوزيع وارتفاع تكاليف التسويق.
وفي السياق ذاته، يرجح مهنيون ومراقبون أن تعود هذه الزيادات إلى تعدد الوسطاء في مسار السلسلة التجارية، وهو ما يساهم في رفع السعر النهائي قبل وصوله إلى المستهلك، رغم وفرة المحاصيل في الضيعات الفلاحية المجاورة.
وتتجدد في ظل هذه الوضعية المطالب بضرورة تفعيل آليات الرقابة على الأسواق وتتبع مسار المنتوج من الضيعة إلى نقطة البيع، بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية ووضع حد للممارسات التي قد تساهم في التلاعب بالأسعار، بما يضمن التوازن بين حقوق المنتجين وحماية القدرة الشرائية للأسر.