طالبت النيابة العامة الإسبانية بفرض عقوبة السجن لمدة سنة في حق شخص متهم بالضلوع في شبكة لتسهيل تهريب مهاجرين مغاربة من مدينة سبتة المحتلة نحو السواحل الإسبانية.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 6 شتنبر الماضي، حيث تشير التحقيقات إلى قيام المتهم بنقل مجموعة من المهاجرين إلى منطقة الحاجز البحري الغربي للميناء، تمهيداً لركوبهم قارباً كان ينتظرهم لإتمام عملية العبور مقابل مبالغ مالية متفق عليها.
وفي السياق ذاته، كيّفت النيابة العامة هذه الأفعال كجريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب، مطالبةً بحرمان المتهم من حق الترشح للانتخابات طيلة فترة العقوبة، مع تشديدها على ضرورة تنفيذ الحبس ورفض طلبات وقف التنفيذ.
ومن المرتقب أن تشرع المحكمة في محاكمة المتهم خلال الأسابيع المقبلة، للحسم في المسؤولية الجنائية المنسوبة إليه، وذلك في ظل تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها القانون الإسباني إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.