أصدرت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق الرئيس السابق لجماعة “مكناسة الشرقية” بإقليم تازة، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ.
ويأتي هذا الحكم القضائي في ختام محاكمة الرئيس السابق، الذي عمّر على رأس تسيير الجماعة لأكثر من عقدين من الزمن، قبل أن يواصل نشاطه السياسي داخل المجلس الحالي بصفته مستشاراً جماعياً عن حزب الاستقلال، حيث جرت متابعته بالمنسوب إليه من تهم جنائية.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي رفعها المجلس الجماعي الحالي لمكناسة الشرقية، عقب وقوفه على اختلالات تدبيرية شابت فترة الولاية السابقة، خاصة في ملفات تفويت الأملاك العمومية، وتدبير الصفقات العمومية، بالإضافة إلى التلاعب في إبرام سندات الطلب.
وفي السياق ذاته، خضع المعني بالأمر خلال مراحل التحقيق القضائي لإجراءات المراقبة القضائية في حالة سراح، قبل أن تقرر هيئة المحكمة إدانته بالمنسوب إليه، بعد اقتناعها بوجود أدلة كافية تثبت ارتكابه لجرائم الغدر وتبديد المال العام في تدبير الشأن المحلي.