دعا عبد الإله قدمي، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعين الشقف، إلى تسريع وتيرة الأبحاث القضائية المتعلقة بشكايات حول أفعال إجرامية رقمية، طالت أشخاصاً ومؤسسات بتراب الجماعة، مؤكداً ثقته في المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة لكشف ملابسات الملف.
وأوضح قدمي في بيان أصدره بتاريخ 13 أكتوبر 2026، أن دعوته تأتي لمواكبة مستجدات الشكايات المودعة لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ومصالح الدرك الملكي، مشدداً على ضرورة تعميق التحريات لترتيب المسؤوليات القانونية، مع التقيد التام بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
وفي السياق ذاته، حذر البيان من استمرار الممارسات التي وصفها بـ”الترهيبية والابتزازية” عبر الفضاء الرقمي، مطالباً شركة “ميتا” بضرورة التجاوب مع الطلبات القضائية للسلطات المغربية، وتقديم البيانات اللازمة للمساعدة في تحديد هوية المتورطين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما أشار المتحدث إلى رفضه التام لكافة محاولات التشويش على مسار التحقيقات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية المتضررين من المساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم الشخصي، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن التأويلات أو الأحكام المسبقة.