وضعت ممارسات شركات التمويل والقروض في المغرب تحت المجهر، عقب توالي شكايات مواطنين بخصوص صعوبات في التواصل وعدم التجاوب مع تظلماتهم، وتفاقم حالات حجز سيارات ممولة وتأخر تسليم شهادات “رفع اليد”.
وأكد شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الجمعية رصدت استياءً واسعاً جراء غياب الشفافية في تدبير الملفات المالية، مشيراً إلى أن حجز السيارات يتم في كثير من الأحيان في ظروف تثير تساؤلات حول مدى احترام الإشعار المسبق والمساطر القانونية الواجبة.
وأوضح المتحدث أن التأخر في تسليم وثيقة “رفع اليد” (La mainlevée)، رغم استيفاء الزبناء لالتزاماتهم المالية، يتسبب في تعطيل مصالحهم الإدارية والقانونية، محذراً من أن هذه الممارسات تخلف أضراراً مادية واجتماعية فادحة للمواطنين الذين يعتمدون على مركباتهم في حياتهم المهنية واليومية.
وفي السياق ذاته، شدد شتور على ضرورة تفعيل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، داعياً مؤسسات التمويل إلى تحسين قنوات التواصل وتقديم بيانات واضحة حول الديون والأقساط، مع تعزيز فرص التسوية الودية للنزاعات عوض اللجوء الفوري لإجراءات الحجز.
وطالب رئيس الجمعية الجهات الرقابية بتكثيف المراقبة على شركات التمويل لضمان الالتزام بالضوابط القانونية، وتكريس التوازن بين حق المؤسسات في استيفاء مستحقاتها وحقوق المستهلكين في الاستفادة من خدمات شفافة ومسؤولة، بعيداً عن التعسفات الإجرائية.