اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 152 صوتاً، مقابل صوتين معارضين وسبع حالات امتناع عن التصويت.
ويأتي هذا الاعتماد في سياق استثنائي، حيث خضعت كافة مشاريع القرارات المعروضة على اللجنة، وعددها 23، لعملية تصويت بطلب من بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار توجه جديد لوزارة الخارجية الأمريكية يهدف إلى تعميم التصويت على جميع قرارات اللجان الرئيسية للجمعية العامة دون استثناء.
وقد صوت المغرب لصالح هذا القرار الذي يكرس في جوهره المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ومستدام، كما يثبت هذا القرار القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، ويؤكد على مسؤولية الأطراف الأربعة في الانخراط بحسن نية في المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وبحسب مراقبين، فإن القرار يجدد التأكيد على الثوابت التي أرستها الأمم المتحدة خلال العقدين الماضيين، مع التشديد على أهمية الحوار والتفاوض في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بعيداً عن أي شروط مسبقة، بما يخدم استتباب السلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وتعكس هذه الخطوة الدبلوماسية استمرار المجتمع الدولي في دعم الدينامية السياسية التي أطلقها مجلس الأمن، مع إيلاء أهمية خاصة للتطورات الميدانية والسياسية التي تعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ومقترح الحكم الذاتي كإطار وحيد لتسوية النزاع.