تتجه أنظار ساكنة إقليم تارودانت إلى الحكومة الحالية، معلقةً آمالاً عريضة على الوزراء الثلاثة المنحدرين من المنطقة، وهم عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لإحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية ومعالجة الملفات العالقة.
ويواجه الإقليم، الذي يضم 89 جماعة ترابية، تحديات بنيوية مرتبطة باتساع مجاله الجغرافي، مما يضاعف من معاناة الساكنة في المناطق الجبلية والقروية، حيث تتصدر مطالب إحداث عمالات جديدة لتخفيف العبء الإداري وتقريب الخدمات من المواطنين أولويات الفاعلين المحليين، إلى جانب تحسين قطاعات الصحة والتعليم وتوفير الماء الصالح للشرب.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون تساؤلات حول مدى قدرة الوزراء الثلاثة وسبعة برلمانيين يمثلون الإقليم على تحويل ثقلهم السياسي داخل مؤسسات الدولة إلى قوة ترافعية قادرة على جلب استثمارات حقيقية، وفك العزلة عن المناطق النائية، بعيداً عن منطق التمثيلية الشكلية التي لا تترجم على أرض الواقع.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى استراتيجية تنموية واضحة تنهي تعثر الأوراش المفتوحة، وتساهم في تقليص الفوارق المجالية الصارخة، معتبرين أن نجاح هذه المرحلة الحكومية يقاس بمدى تحسن جودة الحياة اليومية للمواطن الروداني، وتجاوز العقبات الإدارية التي عطلت لسنوات عجلة الاستثمار بالإقليم.