ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور.
وخلال أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع القانون، الذي يأتي في ظل ظرفية دولية تتسم بالاضطرابات الجيو-استراتيجية والمنافسة الشديدة، مع التأكيد على صمود الاقتصاد الوطني الذي يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 4,7% مع احتواء التضخم في حدود 0,7%.
ويتمحور مشروع قانون المالية الجديد حول خمس أولويات استراتيجية، تشمل تعزيز القدرة الشرائية وإرساء ركائز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في سوق الشغل عبر برنامج وطني مندمج، وتسريع وتيرة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
كما يركز المشروع على تعزيز السيادة الوطنية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقميات، مع الالتزام باستقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية وتوفير التمويلات اللازمة للأوراش التنموية الكبرى عبر تحفيز الاستثمار الخاص.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم تخصيص اعتمادات مالية تناهز 25 مليار درهم لتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، مع إيلاء عناية خاصة لتأهيل منظومتي الصحة والتعليم وتيسير الولوج للسكن اللائق.