وضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية كأولوية استراتيجية، من خلال حزمة تدابير تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وجاءت هذه التوجهات خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، حيث تمت المصادقة على الخطوط العريضة للمشروع الذي يركز على مواصلة إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.
وفقًا لبلاغ الديوان الملكي، تعتزم الحكومة الشروع، ابتداءً من السنة المقبلة، في تنفيذ إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، إلى جانب اتخاذ إجراءات مباشرة وملموسة لتعزيز القدرة الشرائية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
كما يتضمن المشروع التزامًا بمواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وتكثيف جهود تأهيل المؤسسات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي السياق ذاته، يولي المشروع أهمية خاصة لتسهيل الولوج إلى السكن اللائق عبر الاستمرار في تنزيل برنامج الدعم المباشر، وذلك في إطار تعزيز ركائز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين بجميع أنحاء المملكة.