يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 إدماج الشباب في مسارات التعليم والتكوين والتشغيل اللائق على رأس أولوياته، وذلك عبر إرساء سياسة وطنية موحدة تتجاوز تشتت البرامج القطاعية الحالية لضمان مواكبة شاملة لهذه الفئة.
ويأتي هذا التوجه الحكومي الجديد بناءً على التوجيهات الصادرة عن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالرباط، حيث تقرر إطلاق برنامج وطني مندمج يمتد للفترة ما بين 2027 و2031.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على توجيه الشباب نحو مبادرات عملية تهم التأهيل المهني، وتسهيل الولوج إلى آليات التمويل والضمان، بالإضافة إلى تعزيز فرصهم في الوصول إلى الأسواق لضمان نجاح مشاريعهم الخاصة.
وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تجاوز محدودية البرامج السابقة، عبر اعتماد مقاربة تربط بشكل مباشر بين التأهيل الدراسي والمهني وسوق الشغل، مع التركيز على ضمان شروط الاستقرار الاجتماعي للشباب، بما في ذلك توفير سبل الولوج إلى السكن.