دقت المنظمة المغربية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي ناقوس الخطر بشأن الوضعية الحرجة التي يمر بها القطاع، محذرتين من أن تراكم الأعباء المالية وارتفاع تكاليف التشغيل يهددان استمرارية المقاولات ويدفعانها نحو الإفلاس.
وأكدت الهيئتان خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت بالدار البيضاء، أن تحسن مؤشرات السياحة في المغرب لا ينعكس إيجاباً على التوازنات المالية للمهنيين، بسبب إكراهات موسمية النشاط، وارتفاع تكاليف المحروقات، وصيانة المركبات، وضغوط الأعباء الاجتماعية والرسوم الإدارية، فضلاً عن صعوبة مراجعة أسعار الخدمات.
وفي هذا السياق، شدد منير الشامي، رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي، وزهير قطبي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي، على ضرورة تدخل رئاسة الحكومة بشكل عاجل لفتح حوار مؤسساتي جاد، ووضع خطة وطنية للإنقاذ والإصلاح والتأهيل لحماية الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل، خاصة مع اقتراب استحقاقات سنة 2030.
وتقترح المنظمتان خطة عمل متكاملة ترتكز على محاور تتعلق بدعم المحروقات وفق الاستهلاك الفعلي، وتبسيط المساطر الإدارية، وتجويد الإطار القانوني والمهني، وتوفير مواقف مخصصة لإنزال السياح، مع الدعوة إلى تفعيل آلية للتتبع والتقييم الدوري لضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وتفادي تعميق الأزمة.