صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك بعد عرضه من قبل فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وأوضح سمير بلفقيه، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النص المالي يأتي تنفيذاً للخطوط العريضة التي سبق أن قدمها وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس، ليرسم ملامح السياسات العمومية للسنة المقبلة.
ويرتكز المشروع على خمس أولويات استراتيجية، يتصدرها تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال إصلاحات هيكلية للأسواق، ودعم المنظومات الصحية والتعليمية، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والسكن اللائق.
كما يضع القانون ضمن أجندته إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة ما بين 2027 و2031، يهدف إلى ربط التكوين المهني بفرص الشغل، وتسريع تفعيل الجهوية المتقدمة عبر تخصيص اعتمادات مالية تصل إلى 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية.
وبالنسبة للرهانات الاستراتيجية، يركز المشروع على تعزيز السيادة المائية والطاقية والرقمية والغذائية، بالتوازي مع تقوية الاستثمار الخاص عبر ميثاق الاستثمار، ودعم المقاولات المتوسطة والصغيرة لضمان استقرار التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.