طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام الوزارة الوصية على قطاع الموانئ بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول مشروع الممرات الخشبية بالأرصفة العائمة بميناء مدينة طرفاية، مع التشديد على ضرورة ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة بناءً على نتائج التحقيقات.
وتأتي هذه المطالب الحقوقية في ظل دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية في تدبير المشاريع العمومية، وضمان خضوعها لآليات المراقبة والتقييم الصارم، بما يضمن حماية المال العام والتأكد من مطابقة الأشغال للمعايير والالتزامات التعاقدية المحددة مسبقًا.
وأوضحت الشبكة أن إيفاد لجنة مختصة سيتيح فحص مختلف الجوانب التقنية والإدارية للمشروع، وتحديد مكامن الخلل عند الاقتضاء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن أدوار المجتمع المدني في تتبع الشأن العام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
وفي انتظار تفاعل القطاعات الحكومية المعنية، تظل المعاينة الميدانية وتقديم توضيحات رسمية حول المشروع من الخطوات الضرورية لإجلاء الغموض، وتحديد حقيقة الوضع الإداري والتقني للمرفق المذكور بعيدًا عن أي أحكام مسبقة.