خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم متابع في قضايا تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً نافذاً.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، يأتي هذا القرار الاستئنافي بعد إعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر بحق المعني بالأمر، الذي واجه تهماً تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، من بينها جبهة “البوليساريو”، بالإضافة إلى إهانة مؤسسة دستورية.
وأظهرت نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة أن المتهم متورط في تزويد جهات خارجية بتقارير ومقاطع فيديو توثق مواقع وأماكن حساسة، فضلاً عن توثيق أحداث شغب شهدتها مدينة القليعة خلال احتجاجات “جيل زيد”، وهي المعطيات التي اعتمدتها هيئة المحكمة في صياغة الملف.
وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير الماضي، حين نجحت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إيقاف المشتبه فيه وإخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على القضاء لتقول كلمتها في التهم المنسوبة إليه.