أعلنت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن بلورة مقترح إصلاحي يهدف إلى اعتماد نظام “الترخيص المباشر” للسائقين المهنيين، في خطوة تروم تجاوز تعدد حلقات الوساطة والاستغلال التي يعاني منها القطاع.
وأوضحت النقابة، في أعقاب اجتماع مكتبها الوطني بالرباط، أن المشروع يستند إلى سبعة مرتكزات أساسية، أبرزها ربط الترخيص بـ”رخصة الثقة” وبطاقة السائق المهني، وتوحيد صنفي سيارات الأجرة، وإرساء منظومة متكاملة للحقوق الاجتماعية والالتزامات الجبائية، فضلاً عن رقمنة القطاع وتحديث الأسطول.
وفي السياق ذاته، أرجعت النقابة دواعي هذا الإصلاح إلى وجود اختلالات بنيوية ناتجة عن الفصل بين صاحب حق الاستغلال والسائق الممارس، مما أدى إلى تراكم الأعباء المالية والاجتماعية وتنامي الاحتقان المهني، محذرة في الوقت ذاته من محاولات عرقلة الإصلاح وإعادة إنتاج الأزمات الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النقابة إلى إدراج المقترح ضمن ملفها الترافعي الوطني، معلنة استعدادها لفتح نقاش موسع مع القواعد المهنية لحشد الدعم اللازم للمشروع، بما يضمن تكريس حق السائق الممارس فعلياً في الاستفادة من الترخيص وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.