أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحمل توجها استراتيجيا يهدف إلى كبح جماح التضخم وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التدابير المدرجة في مشروع القانون الجديد تروم معالجة الإشكالات المرتبطة بغلاء تكاليف المعيشة، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تسعى لتحسين الظروف المادية للأسر المغربية ومساعدتها على مواجهة الضغوط التضخمية.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، والتي خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 وفق مقتضيات الفصل 68 من الدستور.
وفي السياق ذاته، شدد لقجع على أن الحكومة تراهن على هذه التدابير لتطويق آثار التقلبات الاقتصادية، وضمان استقرار الأسواق بما يضمن حماية التوازن المالي للأسر المغربية، تماشيا مع الأهداف التنموية المسطرة للسنوات المقبلة.