عاد نادي الرجاء الرياضي إلى واجهة الأحداث المثيرة للجدل، عقب تداول أنباء تفيد برفض طلب انخراط حسن السنين في صفوف النادي، مع إعادة مبلغ الانخراط إلى حسابه البنكي، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات حادة حول المعايير المعتمدة في قبول المنخرطين الجدد.
ويأتي هذا القرار، الذي يُنسب وفق معطيات متداولة إلى رئيس النادي والكاتب العام، ليفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول خلفيات رفض الطلب، ومدى انسجامه مع الضوابط التنظيمية والقانونية التي تحكم مؤسسة المنخرط داخل القلعة الخضراء.
وتتزامن هذه الواقعة مع تزايد الانتقادات الموجهة لسياسة التواصل داخل النادي، خاصة في ظل تراجع أعداد المنخرطين إلى مستويات محدودة، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول علاقة الجمعية بالشركة الرياضية، ومحدودية دور المنخرطين في مناقشة الملفات الكبرى للنادي.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون للشأن الرجاوي أن المرحلة الراهنة تستوجب اعتماد شفافية أكبر في مساطر قبول طلبات الانخراط، وتجاوز الخلافات الشخصية لصالح العمل المؤسساتي، لتفادي أي توترات قد تؤثر على استقرار النادي.
وتنتظر الجماهير الرجاوية توضيحاً رسمياً من الإدارة ينهي حالة الغموض المحيطة بهذا الملف، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد يعيد جسور الثقة بين كافة مكونات النادي، ويضمن تدبير المرحلة القادمة برؤية واضحة تضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.