تواجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جولة حاسمة من الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، في ظل وجود قرابة 40 ملفاً مطلبياً ومهنيّاً عالقاً ينتظر التسوية العاجلة لإنهاء حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع.
ويضع هذا الملف الوزارة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الحوار على الانتقال من مرحلة التشخيص والوعود إلى مرحلة القرارات الإجرائية، التي من شأنها الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية التي طال أمد انتظارها.
وتتوزع الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين تسوية الترقيات والمستحقات المالية المتأخرة، ومعالجة الوضعيات المهنية والإدارية لفئات واسعة، منها الدكاترة والمتصرفون التربويون والمساعدون التربويون، فضلاً عن مطالب مرتبطة بالحركة الانتقالية وظروف العمل التي تراكمت منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، لا تقتصر التحديات على حجم الملفات فحسب، بل تمتد إلى قدرة الوزارة على ترتيب الأولويات ووضع جدول زمني صارم للتنفيذ، بما يضمن تقديم أجوبة عملية تسهم في تعزيز الاستقرار المهني، والارتقاء بجودة التعلمات داخل المدرسة العمومية.