أعلن الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل عن استنكاره الشديد لعملية اعتقال رشيد شرقاب، المنسق الوطني للنقابة، وزميله عبد اللطيف صادر، على خلفية الملف المفتوح بشأن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، مطالباً بتوفير كافة الشروط القانونية لضمان محاكمة عادلة للمعنيين.
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد، في بلاغ رسمي لها، أن توقيف النقابيين جاء مرتبطاً بشكل مباشر بنشاطهما الاحتجاجي، معتبرة أن الوقفات التي تم تنظيمها داخل المؤسسة الصحية تندرج ضمن ممارسة الحقوق الدستورية المكفولة في التعبير والاحتجاج السلمي.
وفي السياق ذاته، سجل التنظيم النقابي وجود ما وصفه باختلالات في مسار الملف القضائي، لا سيما فيما يخص ظروف التعامل مع الشكايات المرتبطة به، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة توضيح الملابسات المحيطة بالقضية مع الحرص على احترام حقوق الدفاع والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان الاتحاد تضامنه المطلق مع المعتقلين، حيث وجه نداءً إلى الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية لمتابعة فصول القضية، مشدداً على ضرورة اعتماد الحوار والمؤسسات القانونية لحل النزاعات المهنية والنقابية عوض اللجوء إلى المقاربات التي تمس بالعمل النقابي.