تقدم محمد توحتوح، مرشح حزب الاستقلال، بطعن رسمي أمام المحكمة الدستورية يهدف إلى إلغاء انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس النواب عن دائرة الناظور، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدها الإقليم يوم 23 شتنبر 2026.
ويستهدف هذا الطعن القانوني كلاً من عبد الحليم فوطاط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد القادر أقوضاض ممثل حزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى محمد الصادقي عن حزب العدالة والتنمية، حيث يطالب توحتوح بمراجعة صحة انتخابهم بناءً على دفوعات قانونية قدمها للمؤسسة القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساطر المتبعة للطعن في النتائج الانتخابية، حيث يسعى الطاعن إلى إثبات وجود خروقات أو اختلالات شابت العملية التصويتية في الدائرة المحلية بالناظور، وهو ما يفتح الباب أمام المحكمة الدستورية للبث في مدى سلامة العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن تعكف المحكمة الدستورية على دراسة الملف ومرفقاته من حجج ومعطيات، لتبت في قبول الطعن من الناحية الشكلية والموضوعية، وهو القرار الذي سيحسم مآل المقاعد البرلمانية المعنية بهذه النزاعات القضائية.
ويظل هذا الإجراء القانوني في مرحلة التداول القضائي، حيث تؤكد المصادر القانونية أن الطعن لا يعني بالضرورة ثبوت مخالفات، إذ تبقى السلطة التقديرية والكلمة الفصل للمحكمة الدستورية التي ستحدد ما إذا كانت المعطيات المقدمة تستوجب إلغاء النتائج أو تثبيتها.