كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن نحو ستة ملايين مواطن مغربي ممن لا تتجاوز فواتير استهلاكهم للكهرباء 100 درهم، سيستفيدون من قرار الإعفاء الحكومي الجديد في إطار حزمة التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر ذات الدخل المحدود.
وأوضح لقجع، خلال رده على مداخلات البرلمانيين في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، أن هذا الإجراء الاستراتيجي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، من خلال تخفيف التكاليف المترتبة على الخدمات الأساسية الضرورية للاستهلاك اليومي.
ويأتي هذا القرار في سياق التوجهات الاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتكريس سياسات الدعم المباشر التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تقليص النفقات الشهرية للأسر المغربية في ظل تقلبات الأسعار.
وبحسب المعطيات الرسمية، من المقرر أن يدخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027، حيث ينتظر أن يشكل هذا التدبير متنفساً مالياً لآلاف الأسر، في إطار الالتزامات الحكومية الرامية إلى تنزيل نموذج الدولة الاجتماعية.