طرحت روسيا، يوم الجمعة، مشروع قرار بديلاً أمام مجلس الأمن الدولي حول ملف الصحراء المغربية، يقترح تمديد ولاية بعثة «مينورسو» لعام إضافي، في خطوة تسبق التصويت المرتقب على المشروع الأمريكي وتؤشر على احتمال بروز خلافات داخل المجلس.
ويدعو النص الروسي إلى تمديد مهمة البعثة الأممية حتى 31 أكتوبر 2027، مع إلزام الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم إحاطات دورية ومنتظمة لمجلس الأمن حول تطورات الوضع الميداني والسياسي في المنطقة.
ويؤكد المشروع دعم موسكو لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، مشدداً على أهمية الحل العادل والدائم الذي يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، استناداً إلى القرارات الأممية السابقة والتقارير المتعلقة بالمراجعة الاستراتيجية للبعثة.
ويأتي هذا التحرك الروسي في ظل ضغط زمني متزايد، حيث تنتهي ولاية بعثة «مينورسو» في 31 أكتوبر الجاري، مما يضع المجلس أمام سيناريوهات معقدة؛ فبينما يرجح مراقبون إمكانية استخدام موسكو لحق النقض «الفيتو» ضد المشروع الأمريكي، لا يُتوقع أن يحظى المشروع الروسي بالأصوات التسعة اللازمة لاعتماده.
وفي حال فشل تمرير أي من المشروعين، من المتوقع أن يدخل مجلس الأمن في جولة جديدة من المشاورات المكثفة للوصول إلى صيغة توافقية تضمن استمرار عمل البعثة الأممية وتفادي أي فراغ قانوني أو إجرائي في الملف.