أكد الديوان الملكي أن قرار عدم تمديد مهمة بعثة “المينورسو” يفرض وضع حد لإدراج ملف الصحراء المغربية على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مشدداً على انتفاء أي مبرر موضوعي لعقد الاجتماعات الدورية المخصصة لهذا النزاع.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذا التوجه يشمل إنهاء تقديم التقارير الدورية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ووقف الإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي، وذلك على خلفية تعثر المسار السياسي الأممي الذي ظل لسنوات رهين المماطلة وإطالة أمد الوضع القائم.
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن إنهاء مهام بعثة “المينورسو”، الذي أقره مجلس الأمن خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، يستدعي مراجعة شاملة لطريقة تعامل المنتظم الدولي مع هذا الملف بما يتماشى مع المستجدات الراهنة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه المملكة نحو اتخاذ إجراءات مماثلة داخل هيئات أممية أخرى في القريب العاجل، وذلك لطي صفحة الإجراءات التي لم تعد تتناسب مع واقع النزاع والمستجدات الميدانية والقانونية للسيادة المغربية.